تحقيق: بسمة أبو العزم
دبت الحياة من جديد فى السوق السوداء للدولار، فبعد الانخفاضات المتتالية، التى شهدتها الأيام الماضية، فى سعر الورقة الخضراء والتى فقدت خلالها نحو ٢٠ ٪ من قيمتها مقابل الجنيه، استأنفت العملة الصعبة رحلة الصعود، حيث نشط بقوة تجار العملة وكبار المضاربين، الذين رفعوا الأسعار بفارق جنيه عن السعر الرسمى لإعادة التماسك ومنعا لتعرضهم لمزيد من الخسائر, ووفقا لتأكيدات الخبراء فإن الصفوف الثالثة الرابعة من جماعة الإخوان الإرهابية تضخ مليارات الجنيهات لسحب الدولار ومنع وصوله إلى البنوك لإشعال السوق السوداء، الأمر الذى سيترتب عليه إحراج الحكومة أمام بعثة الصندوق، بشكل من الممكن أن يدفعها لاتخاذ قرار تجمد الشريحة الثانية من القرض، وفى الوقت ذاته إفشال خطة خفض أسعار السلع الغذائية لضمان غضب الفقراء من النظام الحاكم وإثارة البلبلة.
من جهته قال محمد حسين، صراف بإحدى شركات الصرافة: سوق الدولار السوداء عادت بقوة بعد الانخفاضات المتتالية فى السعر الرسمى للدولار، فهناك فارق جنيه، حيث وصل سعر الدولار بالسوق السوداء ١٧,٤٠ جنيه, فالبنوك لاتغطى كافة الطلبات مع زيادة الطلب على العملة الصعبة نظرا لاقتراب شهر رمضان, كما أننا سمعنا أن خطاب الرئيس الأمريكى ترامب واحتمالات رفع بلاده الفائدة منتصف الشهر الجارى، قامت برفع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، وفى نفس الوقت تأثرت السوق السوداء بهذا الخطاب وارتفعت أيضا قيمة الدولار بها.
فى ذات السياق، قال على الحريرى، نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة القاهرة التجارية: إن عودة الدولار للصعود سببها الأساسى انخفاض المعروض من العملة، فمنذ عشرة أيام كان هناك ضغط شديد وطوابير للتخلص من الدولار فى ظل موجة الانخفاض، وخلال تلك الفترة تخلص صغار المضاربين مما لديهم من دولارات، أما كبار المضاربين والمكتنزين من رجال الأعمال لم يتخلوا عما لديهم من عملة صعبة وبالتالى العرض ضعيف.
وأضاف: استئناف الصين لعملها بعد أجازة امتدت لشهر كامل، أدى لتكالب المستوردين حاليا على تجميع العملة من السوق السوداء لإتمام صفقات جديدة خاصة سلع رمضان والياميش، وبالتالى انتعشت السوق السوداء من الجديد، ولمحاربة السوق الموازية جاء الارتفاع الجديد فى سعر الدولار بالبنوك لتقليص الفجوة وجذب حائزى الدولار لبيعه للبنوك مرة أخرى.
وأوضح «الحريرى» أن «شركات الصرافة بعيدة نهائيا عن الإتجار غير الرسمى فى العملة وإعادة السوق السوداء من جديد، مستدلا على ذلك بالإجراءات الرقابية الصارمة التى يطبقها البنك المركزى، الذى أرسل منذ قرار التعويم إلى كل فرع بشركات الصرافة على مستوى الجمهورية موظفين للرقابة ومتابعة حركة البيع والشراء، وبالتالى نحن مضطرون للشراء والبيع بالسعر الرسمى، كما أن كل شركة مرتبطة عبر آلية الإنتربنك ببنك واحد يحدد لها سعر الشراء والبيع ويتم التوريد يوميا، وبالتالى لاتوجد أى فرصة للتلاعب بدليل تعرض شركات الصرافة لخسائر خلال العشرة أيام التى انخفض فيها سعر الدولار رسميا، حيث كان السعر ينخفض على مدار اليوم، فالفارق بين السعر الذى نشترى به من الزبائن ونبيع به للبنوك كان يسبب خسائر لنا، لكننا بعد ارتفاع السعر الرسمى نحقق مكاسب ونعوض خسائر الفترة الماضية.
من جانبه قال د. فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا: إن ارتفاع سعر الدولار مؤخرا ليس قفزة تثير القلق لكنه يعبر عن العرض والطلب، فهناك انخفاض فى المعروض بسبب نهوض السوق السوداء من جديد، كما أن هناك مخططا لإفشال منظومة تعويم الجنيه، وجماعة الإخوان بصفوفها الثالثة والرابعة إلى جانب كبار تجار العملة وراء إشعال السوق السوداء لتحقيق هدفين، أولهما إجهاض محاولة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتى وعد التجار والمستوردون بتنفيذها بعد شهرين عقب انخفاض السعر الرسمى لنحو ثلاثة جنيهات خلال الفترة الماضية , وبالتالى يضمن التنظيم الإرهابى استمرار غضب الشعب من الغلاء , ثانيا إحراج الحكومة بقوة أمام بعثة صندوق النقد الدولى , وللأسف تلك الصفوف غير معروفة للأمن ومنتشرة بالمحافظات، ولكن إذا تتبعت الأجهزة الأمنية المستوردين وأماكن حصولهم على العملة الصعبة ستصل إلى الأيدى الخفية التى من مصلحتها إشعال سعر الدولار.
د. فخرى ، واصل حديثه قائلا: « بعثة الصندوق» كانت مستاءة من سعر الدولار فمنذ التعويم فى ٣ نوفمبر الماضى، كانت أقصى زيادة متوقعة لهم ١٥ جنيها كسعر حقيقى لكن تجاوزه ١٩ جنيها دفعهم للتعبير عن قلقهم بدليل تصريحاتهم مؤخرا عبر تقريرهم المنشور يوم ١٨ يناير الماضى على صفحة الصندوق بالإنترنت فى إطار الشفافية مع الحكومة، معلنين أن قفزة أسعار الدولار كانت أكثر مما كانوا يتوقعون، ومعربين عن قلقهم حيال سعر الصرف، ومنذ ذلك التوقيت هناك اتصال يومى بين بعثة الصندوق والبنك المركزى.
وكانت أهم اعتراضات الصندوق - والحديث لا يزال لـ «د.فخرى»- الفارق الكبير بين سعر الشراء والبيع لنفس البنك، فمن المنطقى تراوحه بين خمسة قروش حتى ٢٥ قرشا، لكن للأسف هناك بنوك كانت تشترى صباحا من أفراد بسعر ثم تبيع مساء بزيادة جنيه كامل لآخرين، فالسوق غير جيد، فعبر اتصالات هاتفية بين البنك المركزى وكافة البنوك تم تقليص الفجوة بين سعر البيع والشراء بشكل تدريجى إلى ٥٠ قرشا ثم ٣٥ قرشا، لكن صندوق النقد لم يكتف بتلك الإجراءات، فجاءت بعثه من الصندوق منذ شهر برئاسة المسئول عن ملف مصر بالصندوق، واستمرت بالقاهرة عشرة أيام قدمت خلالها المشورة الفنية للبنك المركزى، وكذلك قدمت كافة المساعدات للبنوك، وإيضاح كيفية الشراء والبيع من المواطنين، ولهذا السبب فوجئنا بانخفاض الأسعار , كما واكب ذلك مجموعة مؤشرات أهمها تحسن مؤشرات السياحة وارتفاع حجم تحويلات المصريين.
وأضاف: أيضا شهدت الفترة الماضية أجازة الصين، فعمليات الاستيراد كانت مجمده لمدة شهر انتهى ١٥ فبراير، وبالتالى طلبات المستوردين من العملة شبه متوقفة بما أدى إلى استمرار الانخفاض، وهذا الأمر أثار خوف المضاربين خاصة الصغار منهم، وبالفعل سارعوا فى التخلص مما لديهم من عملة صعبة خوفا من الخسارة، وبالتالى زاد العرض بما ساهم فى استمرار الانخفاض، لكن جاءت محاولات الجماعة الإرهابية لإشعال السوق السوداء، والعمل على خلق فارق بين السعر الرسمى والموازى يصل إلى جنيه وفى طريقه للزيادة بهدف إحراج الحكومة أمام بعثة الصندوق، لكن من حسن الحظ وافقت بعثة الصندوق تأجيل زيارتها لشهر أبريل المقبل بدلا من بداية مارس لتقييم الوضع الاقتصادى لمنح مصر الشريحة الثانية من الدفعة الأولى بالقرض خاصة أن صندوق النقد يرفض نهائيا وجود سعرين للعملة, ونتمنى على مدار الشهر الجارى تقليص الفارق بين السعرين.
وكشف "د.فخرى" تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بـ"الدولار"، حيث قال: أموال جماعة الإخوان مكدسة بالمليارات وبعد ثورة ٣٠ يونيه اشتروا كميات هائلة من العقارات، وكانت مخططاتهم قبل التعويم الحصول على أموال المصريين بالخارج خاصة بدول الخليج بأى سعر لحرمان الاقتصاد المصرى من تحويلات العاملين بالخارج، وكانوا يوفرون المقابل بالجنيه لأهاليهم فى مصر, لكن بعد قرار التعويم انهالت التحويلات على القطاع المصرفى الرسمى، وانهارت لعبة الإخوان بالخارج , والأخطر بالنسبة لهم الانخفاضات المتتالية الماضية والتى دفعتهم لرفع سعر الشراء فى السوق السوداء لتقليل حصيلة البنوك من العملة الصعبة.
فى سياق آخر قال د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: إن الارتفاع الحالى فى سعر الدولار أمر منطقى ومتوقع، فانخفاض سعر الدولار فى الفترة الماضية كان مؤقتا وسببه التدخل من البنك المركزى ومحاولة عمل تعويم مدار، ولكن نظرا لعدم المقدرة على تلبية احتياجات المستوردين تم اللجوء للسوق السوداء، وبالتالى زاد الطلب وانخفض العرض، وارتفع السعر خاصة أن أموال صغار المكتنزين انتهت وتخلصوا منها بالكامل لدى البنوك، لكن كبار رجال الأعمال والمضاربين يعلمون جدا قواعد اللعبة، ولم يخرجوا دولارا من جيوبهم وهم من يحاولون حاليا التماسك ودفع السعر نحو الصعود.
"د.رشاد" أنهى حديثه بقوله:أن للأسف سعر الدولار مرشح للمزيد من الارتفاع بنهاية الشهر الجارى لانتهاء مدة مبادرة اتحاد الغرف التجارية بتحجيم استيراد السلع غير الأساسية لمدة ثلاثة أشهر منتصف مارس، وبالتالى يزيد الطلب على الدولار بخلاف مستوردى سلع رمضان , إضافة إلى ذلك احتياطى النقد الأجنبى سينخفض العام الجارى بنحو ٥,٨ مليار دولار لسداد أقساط من ودائع إلى السعودية والكويت وليبيا.
من جهته قال عماد قناوى، رئيس لجنة تسيير أعمال شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: المضاربات عادت من جديد وهى المسئولة عن رفع السعر، فالسوق السوداء تدافع عن نفسها، وكبار تجار العملة لن يسمحوا بالمزيد من الخسائر.
"قناوى" أكد أن الطلب محدود على العملة من قبل المستوردين، حيث قتال: واردات شهر رمضان بريئة من رفع السعر , فتجار العملة يرفعون سعر الدولار خلال يومى الأربع والخميس، وتستمر الزيادة فى ظل إغلاق البنوك يومى الجمعة والسبت، حيث لا يجد الراغبون فى الشراء سوى السوق السوداء أمامهم، وبالتالى يسحبون أكبر كم من الدولارات فى نهاية الأسبوع قبل وصولها للقطاع المصرفى الرسمى، وللأسف حصيلة البنوك انخفضت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الفجوة فى السعر بين البنوك والسوق السوداء.
وحول موقف البنك المركزى، والخطوات المتوقع أن يتخذها صندوق النقد حال استمرار رحلة صعود الدولار، قال "قناوى": إن محافظ البنك المركزى فى مأزق أمام بعثة الصندوق بعد عودة السوق الموازى للتماسك من الجديد خاصة أن البنوك لاتغطى أكثر من ٥٠ بالمائة من احتياجات المستوردين للسلع الأساسية وبعض مستلزمات الإنتاج فقط , فحاليا الفارق جنيه سيستمر فى الزيادة حتى يصل إلى جنيهين، والحل الوحيد أن يوفر البنك المركزى الدولارات لكافة المستوردين لأطول فترة ممكنة، وبالتالى يقل السحب من السوق الموازى لعدة أشهر ووقتها نقضى على السوق السوداء نهائيا.