قال رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، إن جميع الإمكانيات والبنية التحتية متوفرة في المنطقة الاقتصادية للقناة، مؤكدا أن ميناءي غرب وشرق بورسعيد سيكونان "ماسة" في المنطقة بعد انتهاء أعمال التطوير هناك.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدما بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
وشدد مميش على أنه انطلاقا من أهمية تدريب العمالة الفنية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحيث إن التعليم الفني في ألمانيا منضبط جدا، فقد تم التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية لعمل مركز تدريب فني لرفع مستوى العمالة الفنية في هذه المنطقة، والذي سيسهم بدوره في تشجيع الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور عمرو غلاب إن اللجنة انتهت مبدئيا من مناقشة مشروع قانون "تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ويتبقى ضبط الصياغة بما يتوافق مع قانون الاستثمار.
ويتألف مشروع قانون "تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية حوافز وضمانات ينص عليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيا كان شكلها أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هي مادة الإصدار.