أقرت ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان اليوم /الأربعاء/ قوانين جديدة شاملة بشأن الأسلحة ومكافحة الإرهاب في أعقاب حادثة إطلاق النار في شاطئ بوندي، حيث شددت هذه القوانين قيود حيازة الأسلحة النارية، وحظرت عرض رموز الإرهاب في الأماكن العامة، وعززت صلاحيات الشرطة لقمع الاحتجاجات.
وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب والتشريعات الأخرى في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتًا مقابل 8 أصوات خلال جلسة طارئة حسبما أوردت "هيئة الإذاعة الأسترالية".
وقال رئيس الوزراء كريس مينز إن ليس جميع سكان نيو ساوث ويلز سيؤيدون هذه الإصلاحات الصارمة، لكن حكومته تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين، في أعقاب حادثة إطلاق النار التي وقعت في 14 ديسمبر والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات.
وقال مينز للصحفيين: "لقد تغيرت سيدني ونيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة لهذا العمل الإرهابي".
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء بدعم من حزب العمال الحاكم (يسار الوسط) وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الحزب الليبرالي، والذي يركز على المناطق الريفية، إصلاحات قوانين الأسلحة بحجة أن تحديد عدد الأسلحة المسموح بامتلاكها سيضر بالمزارعين بشكل غير عادل.
وقد أثار هجوم شاطئ بوندي بيتش، الذي يعد الأكثر دموية في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، دعواتٍ لتشديد قوانين الأسلحة.
وبموجب قوانين الأسلحة الجديدة، التي وصفها مينز بأنها الأشد صرامة في أستراليا، سيتم تحديد عدد تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة، بينما سيُسمح للمزارعين بامتلاك ما يصل إلى عشرة أسلحة.
وستكون عضوية نوادي الرماية إلزامية لجميع حاملي تراخيص الأسلحة النارية.
وسيمنح القانون الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي معلن.