أعلنت كندا تعليق الحظر المفروض على تصدير المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، في خطوة تؤثر على قطاع الصناعات البلاستيكية والتجارة الدولية.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يهدف إلى إعادة تنظيم صادرات البلاستيك مع الالتزام بالمعايير البيئية، مع استمرار جهود تقليل الأثر البيئي للبلاستيك على المستوى المحلي والدولي.
وأطلقت الحكومة الكندية مشاوراتٍ لمدة 70 يومًا حول عدم المضي قدمًا في حظر تصدير المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتُشير الحكومة إلى أن التقدم المُتوقع في الفوائد البيئية من حظر التصدير لا يتناسب مع الأثر الاقتصادي.
ووفقًا للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، حقق قطاع البلاستيك إيرادات بلغت 35 مليار دولار من شحن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عام 2023.
ويُشير الإعلان إلى أنه في حين تحول العديد من مُنتجي المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام نحو صناعة الورق والألياف والبدائل القابلة للتحلل، فإن عددًا كبيرًا منهم لم يُجرِ هذا التحول.
وتُوضح الحكومة أن غالبية هذه العمليات هي شركات صغيرة، وأن إلغاء حظر التصدير سيُقلل من الخسائر المُترتبة على إغلاق خطوط الإنتاج وتوقف الأصول الصناعية.
وسيتعين على الشركات التي تُواصل إنتاج المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الاحتفاظ بسجلات لمدة خمس سنوات تُثبت تصدير منتجاتها أو نيتها تصديرها.
وذكر إعلان الحكومة في الجريدة الرسمية أن تأثير هذا الحظر على التلوث البلاستيكي المحلي يُتوقع أن يكون "ضئيلاً".
أما على الصعيد الدولي، فقد أوضح الإعلان نفسه أن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تُشكل سوقًا عالمية، وأن سحب المنتجات الكندية يعني أن المستهلكين سيبحثون عن مورد آخر، لذا لا تتوقع الحكومة أن يتغير مستوى التلوث البلاستيكي العالمي نتيجةً لحظر التصدير الكندي.
وكان من المقرر أن يدخل حظر التصدير حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الجاري.