شهدت الفضة في عام 2025 مسارا استثنائيا، متفوقة على الذهب بشكل واضح، إذ ارتفعت من نحو 30 دولارا للأوقية في مطلع العام لتتجاوز 79 دولارا للأوقية، محققة مكاسب هائلة تجاوزت 170%، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس.
وجاء هذا الصعود نتيجة تضافر عدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وضيق المعروض وتوقعات خفض أسعار الفائدة، إلى جانب الطلب الصناعي المرتفع، خصوصا في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تأثير المخاطر الجيوسياسية والسيولة المنخفضة في نهاية العام على زيادة تقلب الأسعار.
وعلى صعيد الأداء السنوي، سجلت الفضة ارتفاعا بنحو 172% منذ بداية العام لتصل إلى 79.6 دولارا للأوقية حتى نهاية تداولات أمس الجمعة 26 ديسمبر، ما جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الباحثون عن التحوط ضد التضخم والمتداولون الباحثون عن الزخم، إضافة إلى المشاركين الصناعيين لمواجهة العجز في المعروض.
وتعد الفضة المعدن النفيس الأكثر تنوعا، إذ يشكل الاستخدام الصناعي أكثر من نصف الطلب العالمي، حيث بلغ الطلب الصناعي في 2025 نحو 677.4 مليون أوقية، مع استمرار الاعتماد المكثف عليها في الإلكترونيات والمستشعرات والمواد المطلية.
وفي قطاع المجوهرات، بلغ الطلب نحو 196.2 مليون أوقية، بانخفاض 6% مقارنة بعام 2024 بعد نمو نسبته 3% في العام السابق، وهو ما يعكس استقرار الطلب التقليدي على الفضة بقيمتها الجمالية والعملية.
أما القطاع الاستثماري، بما في ذلك العملات والسبائك وصناديق المؤشرات المتداولة، فقد سجل طلبًا متوقعًا نحو 204.4 مليون أوقية، بزيادة 7% عن 2024، مع استمرار دور الصناديق المتداولة في تعزيز الطلب، مدعومًا بخفض أسعار الفائدة، والقلق بشأن الدين الأمريكي، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
ولعبت الفضة دورا أساسيا في الطاقة الشمسية، مستخدمة في الخلايا الكهروضوئية، كما تدخل في السيارات الكهربائية والهجينة بكمية تتراوح بين 18 و50 جراما لكل سيارة، وتستخدم سبائكها في اللحام لإنتاج وصلات مقاومة للتسرب والتآكل.
وشهدت أسهم أكبر شركات تعدين الفضة أداء قويا في 2025، متفوقة على مؤشر S&P 500 بحوالي 15%، مدعومة بالطلب الصناعي المتصاعد، والابتكار التكنولوجي، والاهتمام بالاستدامة.
وأوضح الخبراء أن استراتيجيات التوسع المتنوعة، والتركيز على مصادر مستقرة سياسيا مثل المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إلى جانب التقنيات المتقدمة التي حسنت الإنتاجية وخفضت التكاليف، ساهمت في تعزيز جاذبية القطاع.
وأشار الخبراء إلى أن الفضة قد تواصل صعودها في 2026 إذا استمرت توقعات خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار، مع ازدياد الطلب الصناعي في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والنشاط الصناعي العالمي إلى تراجع الأسعار، في حين قد يؤدي توازن أسعار الفائدة مع تباطؤ طفيف في الطلب الصناعي إلى استقرار الأسعار أو تراجعها عن المستويات القياسية الحالية.
ومع دخول 2026، سيظل سوق الفضة حساسا لعوامل الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل المعدن النفيس أداة استثمارية وحيوية تستحق المتابعة الدقيقة من المستثمرين والمتداولين على حد سواء.