أعلنت الصين عن توسيع قاعدة الإنفاق المالي الحكومي في عام 2026، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الرسمي لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل بيئة خارجية صعبة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الصينية اليوم الأحد.
وأكدت الوزارة، بحسب صحيفة "ذا إيدج"، أن بكين ستزيد الاستثمارات المستهدفة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم والابتكار التكنولوجي وتطوير رأس المال البشري، وذلك عقب اجتماع عمل نهاية العام لتحديد أولويات السياسة المالية للعام المقبل.
وجاءت هذه التحركات في سياق استعداد الصين للاعتماد بشكل أكبر على السياسة المالية لدعم الاقتصاد، خاصة مع استمرار التراجع في قطاع العقارات وتزايد الضغوط الخارجية، في وقت يقل فيه مجال التخفيف النقدي، مما دفع السلطات إلى اللجوء للإنفاق الحكومي المستهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على الطلب المحلي باعتباره "القوة الدافعة" للنمو، مشيرة إلى أن صانعي السياسات سيعملون على رفع دخول الأسر وتحفيز الاستهلاك.
كما تعهدت الوزارة بتوحيد الحوافز الضريبية وإطلاق مجموعة جديدة من المدن التجريبية التي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا الصناعية.
وأضافت الوزارة أنها ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لتعزيز فعاليتها.
كما أعلنت الحكومة أنها ستواصل دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الوطنية، موضحة أن البرنامج يوفر منحا للأسر لاستبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.