تمكنت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة  عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة من تحرير محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الشنط والأحذية الجلدية والتى سبق الإفراج عنها مؤقتا بجمارك بورسعيد لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

حيث استوردت شركة  أ  . ل  بالقاهرة مشمول 15 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي والأصناف المستوردة عبارة عن كمية من الشنط والأحذية الجلدية "منشأ الصين".

وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقد وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان وبلغت القيمة الجمركية 18 مليون و225 ألفا و 965 جنيها وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 54 مليونا و 677 ألفا و 895 جنيها.