تتابع النيابة العامة والمحاكم المختصة التحقيقات في قضية مقتل رضيع على يد شاب في قريه ميت عاصم التابعه لمحافظه الدقهليه، حيث أقدم المتهم على اختطاف الطفل وإلقائه في إحدى الترع، انتقامًا من والده بسبب خلافات سابقة.
وأكدت مصادر قضائية أن المتهم، البالغ من العمر 22 عامًا، اعترف أمام الشرطة بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الواقعة تدخل ضمن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي يُعاقب عليها القانون المصري أشد العقوبات.
وبحسب نصوص القانون، فإن جرائم القتل العمد للأطفال الرضع تعتبر جناية جسيمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، طبقًا لظروف الجريمة ودرجة الإصرار والترصد، حيث يأخذ القضاء في الاعتبار:
- سن الضحية وكونه رضيعًا غير قادر على الدفاع عن نفسه.
- الدوافع الانتقامية للجاني وتأثيرها على جسامة الجريمة.
- سابقة المتهم وسلوكه الإجرامي، إن وُجدت.
وأشار قانونيون إلى أن المتهم قد يواجه أيضًا عقوبات إضافية حال ثبوت التعدي على ممتلكات أو استخدامه وسيلة لإيذاء الأب أو الأسرة، إلى جانب التعويض المدني الذي يقرره القضاء لأهل الضحية.
ويُتوقع أن يُحال المتهم إلى محكمة جنايات الجنايات الكبرى فور انتهاء النيابة من استكمال التحقيقات، حيث ستصدر المحكمة حكمها وفقًا للمواد 234 و237 من قانون العقوبات، الخاصة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تنص على أن القتل العمد مع سبق الإصرار يعاقب عليه بالإعدام شنقًا أو بالسجن المؤبد، وفق تقدير المحكمة للظروف المشددة للجريمة.
وتظل القضية محط اهتمام واسع من الرأي العام، خصوصًا مع حجم الصدمة التي أحدثتها في القرية، وسط مطالبات الأهالي بضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المتهم بأقصى العقوبات القانونية.