نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة ،بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها ، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط سعى الدولة في توفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر والتي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس ،وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس ،وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي ، و تحويل مصر إلي مركز لوجيستى عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية .

وأشارت  "السعيد"  إلى العمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد  الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمي وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد ،من خلال دمج  القطاع الغير رسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز الإيجابية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030  .

وتابعت "السعيد " أنه بالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي بالرغم من  أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية ، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى مصاحباً بانخفاض في معدلات البطالة مما كان عاملاً مهماً في تقويض القطاع الغير رسمي والاقتصاد النقدي.