ألزم البنك المركزي، البنوك إخطاره عند تدبير عملات أجنبية للهيئات الحكومية أو الهيئات الاقتصادية لموردي القطاع الخاص المتعاقدين مع الحكومة، أو شركات قطاع الأعمال.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن ضبط عمليات سعر الدولار والعملات الأجنبية، مساندة للبنك في مواجهة ارتفاع العملات أمام الجنيه.

وأكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار المركزي مكمل لتحرير سعر الصرف حتى لا يستفيد أحد دون غيره، ولا يحدث ازدواجية في الحصول على عملة لمشروع واحد في أكثر من بنك أو جهة حكومية، وهو مبدأ تكافؤ جميع القطاعات الحكومية.

في الأيام السابقة كان بعض المستوردين يقدمون مستندات لعدة بنوك في آن واحد للحصول على عملة أجنبية لمشروع واحد، وهو ما كان يرهق احتياطيات النقد، ويؤثر على سعر الصرف.

وأشار القصير، إلى أن الأمر هو عملية ضبط بعض آليات العمل بالقطاع المصرفي، وأعتقد أنه سعي في إعادة توازن أسواق العملات الأجنبية مع الارتفاع الكبير أمام العملة المحلية، وهو لن يتحقق إلا بوجود إرادة مصرفية لديها رغبة حقيقية في الإصلاح، بجانب حرص الحكومة الحالية.

وقال القصير، إن البنك المركزي يصدر القوانين المنظمة للبنوك حسب توجهات الدولة، لأن الجميع يتكاتف من أجل العمل على دعم الاقتصاد المصري، لكن كل بنك لديه سياسة ينتهجها تساعده على تحقيق هدفه، وأعتقد أنه منذ قرار هيكلة البنوك المتخصصة ودعمها من قبل المركزي أوجدت داخل القطاع المصرفي تنافسًا شديدًا على اجتذاب العملاء.

وأوضح أن القرار لن يؤثر على القروض والتسهيلات المقدمة من البنك للعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية، لأن المنوط بها هيئات تحصل على موافقات سيادية.

وأكد أن البنك يسير في خطة تنمية بعد أن أصبح خاضعًا للبنك المركزي كبنك استثماري، في السابق كان يتبع وزير الزراعة وعاد إلى القطاع المصرفي ليخدم شريحة اكبر من المتعاملين، وأصبح يقدم قروضًا لكل ما يتعلق بقطاع الزراعة، مثل جميع نماذج البنوك المشابهة تخضع لإشراف البنك المركزي تؤدي دورها في خدمة عملائها المتخصصين بكفاءة.

بدوره، قال حمدي عزام عضو مجلس الإدارة ببنك الصناعة المصري، إن "القيادة المصرفية تؤدي عملها في عودة استقرار الأسواق، خاصة مع الارتفاع الجنوني للدولار، ويجب علينا كبنوك مساندتها ودعم مبادرات المركزي".

وأضاف عزام، أن البنك الصناعي أول البنوك التزامًا، حيث تم إخطار البنك المركزي بعد مخاطبته لنا مباشرة بأننا نلتزم بتوفير 17 مليون دولار لإعادة هيكلة بعض شركات القطاع العام، وتم الاتفاق عليها منذ أسبوعين.

وأوضح: "قمنا بضخ تمويلات بقيمة 55 مليون دولار لبعض جهات قطاع الأعمال الشهر الماضي، واكتشفنا أن هناك موردين حكوميين يستفيدون من تدني أسعار الدولار بالبنوك لصالح الأسواق الموازية، وهو أمر خطير يضر بالاقتصاد".

وطالب عزام، الحكومة بأن يتم التعاقد على التوريدات الحكومية بالجنيه حتى لا تترك ثغرات لمن يريد استغلال الأمر، مضيفًا: "نسعى دائمًا للمشاركة دعم أي مبادرة تعيد الاستقرار في القطاع المصرفي، والبنك لديه توجه جديد المرحلة المقبلة في تمويل ودعم الصادرات المصرية، وهناك اتفاق على تدبير قروض لإعادة 30 مصنعًا متوقفًا عن العمل ضمن الدور الريادي للبنك في مجال تنمية الصناعة".

وقال عزام: "يخطط مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة في تدشين عدد من الفروع في المناطق الصناعية، تهدف إلى تذليل عمليات تنمية القطاع الصناعي، ولدينا مقترح للبنك المركزي بشأن دعم المصانع المتوقفة بنظام الشراكة، وتدبير تمويلات لإعادة تشغيل تلك المصانع، ونعمل حاليًا على إنشاء شركة مساهمة تخضع للبنك تعمل على ضخ استثمارات في عدة قطاعات".

وأشار إلى أن القطاع يحتاج عدة عمليات تنظيمية في مشكلة الدولار، لأن تحول الدولار من عملة إلى سلعة يعيد ما نخشاه دائمًا وهو السوق السوداء، وفي تدبير تمويلات الفترة القادمة يجب أن ندرس السلعة المستوردة أو العملية نفسها إن كانت تفيد القطاع والبنك.