قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يمنع شركة "إكسون موبيل" الأمريكية النفطية من الاستثمار في فنزويلا، بعدما وصف رئيسها التنفيذي دارين وودز البلاد بـ "غير قابلة للاستثمار بها" خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وأوضح ترامب - في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" نقلتها صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية - أن وودز أبلغه بأن فنزويلا ستحتاج إلى تغيير قوانينها قبل أن تصبح فرصة استثمارية جاذبة، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد يوم الجمعة الماضي وضم ما لا يقل عن 17 مسؤولا تنفيذيا من كبرى شركات النفط.
وأعرب ترامب عن عدم رضاه بشأن استجابة إكسون، مشيرا إلى رغبته في إبقاء إكسون خارج الخطة.
وكان ترامب قد حث المجموعة على استثمار 100 مليار دولار لإعادة إنعاش صناعة النفط الفنزويلية، في اجتماع جاء بعد أقل من أسبوع على قيام القوات الأمريكية بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإزاحته من السلطة في عملية ليلية جريئة.
وبرزت تصريحات وودز المتشككة سريعا بوصفها العنوان الأبرز، ما قوض آمال البيت الأبيض في بناء زخم من هذا الانخراط مع كبار التنفيذيين في قطاع النفط العالمي.
وقال وودز لترامب - في وقت سابق - إن أصول شركات النفط الأمريكية تم مصادرتها في فنزويلا مرتين، وبالتالي فالعودة للمرة الثالثة ستتطلب تغييرات جوهرية عما تم تاريخيا، مضيفا أن شركته تحتاج إلى ضمانات استثمارية دائمة، إلى جانب إصلاح قانون الهيدروكربونات في البلاد.
ومن جانبه، قال رايان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس"، الأمريكية النفطية لترامب إن شركته هي أكبر دائن غير سيادي لفنزويلا، ودعا إلى إعادة هيكلة الدين والنظام الطاقي بأكمله في البلاد.
غير أن ترامب أكد أن شركة "كونوكو فيليبس" ستستعيد جزءا كبيرا من أموالها، لكن الولايات المتحدة ستبدأ ما وصفه بـ "صفحة جديدة"، منوها "لن ننظر إلى ما خسره الناس في الماضي لأن ذلك كان خطأهم"، وأن إدارته ستقرر أي الشركات سيسمح لها بالعمل في فنزويلا.
وفي يوم السبت، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يمنع المحاكم أو الدائنين من الاستيلاء على الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي والمودَعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتعد "إكسون"، و"كونوكو فيليبس"، و"شيفرون"- أكبر ثلاثة منتجين للنفط في الولايات المتحدة - من أبرز الشركاء لسنوات طويلة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا).
وتدين فنزويلا في الوقت الحالي بأكثر من 13 مليار دولار مجتمعَين لشركتي "كونوكو فيليبس" و"إكسون" تعويضا عن عمليات المصادرة، وفقا لأحكام قضائية.