في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية لتطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي، بما يعزز حوكمة المنظومة وكفاءة أداء المفتشين.
منصة كارت المفتش
وعن منصة كارت المفتش، ترصد بوابة "دار الهلال" أبرز المعلومات عن المنصة:
- توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم بمنظومة رقمية مركزية مؤمنة.
- تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش رقميًا باستخدام أجهزة محمولة.
- توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا مع تسجيل الوقت والموقع الجغرافي.
- رصد المخالفات التموينية وتصنيفها حسب نوعها وحدتها.
- ربط المخالفات بقواعد بيانات مركزية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
- دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة وتحليلات لحظية.
- تعزيز الشفافية والانضباط في عمل المفتشين والرقابة على الأسواق.
- التكامل مع قواعد بيانات الوزارة ومركز المعلومات ودعم القرار.
- إمكانية متابعة الأداء وتحليل مؤشرات الرقابة على المنشآت التموينية.
- جزء من خطة شاملة للتحول الرقمي تشمل أدوات أخرى مثل منصة حوار ورادار الأسعار واستطلاعات الرأي.
مشروع "كارت المفتش"
وجاء الاجتماع لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف توفير معلومات لحظية دقيقة لدعم اتخاذ القرار، والقدرة على متابعة الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات.
وأكد الوزير أن من أبرز محاور التعاون مشروع "كارت المفتش"، الذي يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من الشفافية والانضباط في العمل الرقابي ويرفع كفاءة الأداء.
ويهدف التطبيق إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية، وتمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق المرور الرقابي لحظيًا، ورصد المخالفات وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تساعد على اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة، وتحسين منظومة الرقابة في الأسواق.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يساهم في دعم مشروعات التحول الرقمي للوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين، لما لها من أثر مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكّدًا أن تطوير منصة كارت المفتش يعد نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.