أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الضريبي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يحقق السرعة والكفاءة ويضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
وأوضحت عبد العال أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، يقوم على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد، باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والإجراءات المبسطة والسريعة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، وزيادة رضا الممولين، وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
وأضافت أن تصميم المراكز لا يقتصر على الشكل العصري فقط، بل يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم الخدمة بكفاءة دون تكدس أو انتظار، بهدف بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب كشريك داعم للنشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المراكز تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل:
التسجيل الضريبي.
التوعية بالتسهيلات الضريبية.
دعم المستثمرين.
خدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بالكامل.
وأكدت عبد العال أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يعد من الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة، حيث يُوظف لتوجيه الممولين داخل المركز، وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات، فضلًا عن دعم الموظف بأدوات ذكية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
وأوضحت أن رحلة الممول داخل المراكز تم تصميمها في خطوات واضحة ومبسطة، تبدأ بـ:
إمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا.
التعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله.
استلام المستندات رقميًا مع إتاحة تقييم الخدمة في وقت قياسي، لضمان تحسين الأداء بصورة مستمرة.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإشارة إلى أن هذه المراكز تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.