قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس المحتلة والقرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قرارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر، مؤكدًا أن البعد القانوني للقضية الفلسطينية واضح بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن أي قرارات تقوم بها إسرائيل من تغيير في المدينة أو بناء مستوطنات أو تغيير في تاريخ أو جغرافيا المنطقة هي والعدم سواء.

وأشار شهاب، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر الأزهر بشأن القدس، التي جاءت بعنوان "المركز القانوني الدولي للقدس"، أن القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة رفضته 14 دولة من أصل 15، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق نقض الفيتو، وفي الجمعية العامة رفضت القرار 128 دولة، لافتًا إلى أننا أمام وضع مخالف للقانون الدولي والأعراف الدولية، متعجبًا في الوقت ذاته من كل القرارات الخاصة بشأن القدس في السابق التي وافقت عليها الولايات المتحدة، مشددًا على أن قرارات الجمعية العامة الخاصة بالقدس ليست توصيات أو نصائح بل قواعد يجب الانصياع إليها.