كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض شقيقه للاحتجاز والإجبار على التنازل عن محضر حادث تصادم بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وبالفحص وسؤال الشاكي، أقر بحدوث حادث تصادم بين سيارة شقيقه وسيارة نقل أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم الاتصال بشرطة النجدة، واصطحاب الطرفين إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الشاكي أنه تم التصالح بين الطرفين داخل القسم بشكل ودي، نافياً بشكل قاطع قيام رجال الشرطة باحتجاز شقيقه أو تهديده بالحبس لإجباره على التنازل عن المحضر، كما نفى توجيه أي اتهامات باطلة من جانب رجال الشرطة.
وأشار الشاكي إلى أن ادعاءه السابق جاء نتيجة سوء فهم خاطئ، حيث ظن أن شقيقه أُجبر على التصالح، وهو ما ثبت عدم صحته بعد المراجعة والتحقيق، مؤكداً تنازله الكامل عن الشكوى المقدمة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشاكي لادعائه الكاذب ونشر معلومات غير صحيحة.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على إيضاح الحقائق للرأي العام، والتعامل بحسم مع أية ادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في أداء الأجهزة الأمنية.