صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لتصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، التي تسن قانونا مناهضا للتمييز العنصري.

وقال الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني مهدي بن غربية في تصريح له اليوم الخميس إن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجن لكل فعل يتعلق بالتمييز عنصري وتتضاعف حينما يكون الضحية طفلا أو في وضع مستضعف.

وأضاف بن غريبة -على هامش مشاركته في ورشة عمل حول "تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية"- أن "حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التمييز العنصري في تونس وتأكيده أن الحل لا يكمن في إنكاره بقدر الإقرار به وإيجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز".