انقسام برلماني حول مقترح بإنشاء مجلس أعلى للصحة.. سامي المشد: سيصعب تنفيذه خاصة بعد صدور التأمين الصحي.. وآخرون: لن يتعارض مع القانون

برلماني: قانون التأمين الصحي سيشمل منظومة الصحة ككل ولن يحتاج لإنشاء مجلس أعلى في كل محافظة

برلمانية تؤيد إنشاء مجلس أعلى للصحة: "لن يتعارض مع قانون التأمين الصحي"

شهد المقترح المقدم النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الموجه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن إنشاء مجلس أعلى للصحة بكل محافظة، حيث أنه يتم إنشاء مجلس أعلى للصحة، يشمل أعضاء الهيئة العامة للرعاية الصحية وأعضاء الهيئة العامة للمستشفيات الجامعية، ويمثله فى كل محافظة مجلس أعلى للصحة فرعي، ينفذ توصيات المجلس الأعلى للصحة، ويمثله 9 أعضاء برئاسة محافظ الإقليم، وعضوية كل من: عميد كلية الطب بالمحافظة، وكيل وزارة الصحة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، أحد مستشارى مجلس الدولة، نقيب الأطباء بالمحافظة، شخصية عامة أو رئيس مجلس محلى المحافظة، شخصية تمثل المجتمع المدنى أو جمعيات حقوق الإنسان، حالة من الجدل بين نواب اللجنة ما بين مؤيد ومعارض، مؤكدين أن قانون التأمين الصحي الشامل سيتولى تنظيم عمل المنظومة في مختلف المحافظات وسيحل الأزمات المختلفة، فيما رأي آخرون أن إنشائه سيكون مفيدًا في جمع المشكلات على مائدة واحدة والسعي لمناقشتها وحلها.

التواصل الدائم والتوثيق والتوضيح لحل الأزمات

وفي هذا السياق، قال النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه هناك بعض القوانين المقدمة للجنة تشير إلى ضرورة عمل هيئة عامة عليا للمستشفيات، موضحًا أنها ستضم المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بوزارة الصحة والأمانة، وبالتالي ستكون جميع المسشتفيات بجميع التخصصات تابعة للهيئة العليا للمستشفيات.

وتابع هلالي، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المقترح يمكن تطبيقه في المحافظة الأم، ولكن سيظل التساؤل قائم "هل يمكن تطبيقه في مختلف محافظات الجمهورية؟"، مشيرًا إلى أنه مقترح لا يواجه أي رفض، بل أنه جيد ولكن الأزمة تكمن في السؤال المطروح سابقًا، فضلًا عن عمل المجالس الفرعية أو الهيئات أمر سيكون له العديد من الأفرع التي سيصعب جمعها.

وشدد على ضرورة وجود أسس سليمة عامة يتم العمل من خلالها في منظومة الصحة ككل، فضلًا عن عمل توثيق بين الجامعات ووزارة الصحة وهذا هدف مطلوب من البرلمان، مؤكدًا أنه يجب أن يتم توضيح كافة الأمور عن هذه المنظومة والتواصل الدائم والتوثيق الداخلي لتوضيحها وحل الأزمات التي قد تواجه المواطنين، فإن تحققت هذه الأمور لن يكون هناك حاجة لعمل مجلس أعلى للصحة أو هيئة عليا، كما أنه يفضل أن يتم استخدام التكنولوجيا داخل المستشفيات لتحقيق التواصل السريع والدائم بين المستشفيات وبعضها البعض والهيئات الحكومية المختصة بالصحة.

قانون التأمين الصحي ودوره

بينما قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة معاناة المواطنين بالمستشفيات أمر يستوجب حلا سريعا وفعالا، مؤكدًا أن وزارة الصحة يجب أن تتولى كافة المسئولية عن المستشفيات الخاصة بها، وكذلك وزارة التعليم العالي ومسئوليتها عن المستشفيات الجامعية، ولكن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة المقدم من النائب مكرم راضون سيصعب تنفيذه، خاصة بعد صدور قانون التأمين الصحي الشامل وتصديق الرئيس السيسي عليه.

وأضاف المشد، لـ"الهلال اليوم"، أن قانون التأمين الصحي الشامل سيحل الأزمات المختلفة التي يعاني منها المواطنون في منظومة الصحة وكذلك أزمات المستشفيات المختلفة، موضحًا أنه أصبح هناك منظومة متحكمة في الصحة في مصر بصفة عامة والهيئات المختلفة سواء الرعاية أو الجودة وغيرها، وبالتالي فإن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة لن يجدي بنفع على الإطلاق خاصة في ظل تفعيل القانون ووجود الهيئات المختصة بتنفيذه.

وأشار إلى أن منظومة الصحة أصبحت مسئولة عنها قانون التأمين الصحي الشامل، وبالتالي سيكون كافة المواطنين تحت هذه المظلة، مما يعني أنه ليس هناك حاجة لإنشاء هذا المجلس وفقًا لمقترح النائب، مضيفًا أن هذه المقترحات كان يمكن عرضها قبل إصدار قانون التأمين الصحي ولكن في الوقت الحالي سيخضع المواطنين للقانون، وبالتالي لن يكون للمجلس الأعلى للصحة أي فائدة يستطيع تقديمها للمنظومة أو المواطنين، مشددًا على ضرورة فرض الرقابة والسيطرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة بها وكذلك وزارة التعليم العالي في التعامل مع المستشفيات الجامعية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد، أن هذه الهيئات الحكومية المختصة ستُحسن من مستوى خدماتها داخل المستشفيات من أجل الدخول لمنظومة التأمين الصحي، وذلك عقب إصدار القانون، مشيرًا إلى أن النواب يقومون بالرقابة على أداء المستشفيات والعاملين في منظومة الصحة ولكن يجب على الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الصحة وغيرها تفعيل الرقابة بشكل جدي.

لن يتعارض مع القانون

فيما قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يتواجد داخل كل محافظة مجلس إقليمي للصحة، موضحة أنه في محافظة أسيوط على سبيل المثال يتواجد هذا المجلس ويقوم بدوره في منظومة الصحة، ولكن وجود مجلس أعلى للصحة أمر هام جدًا، واقتراح جيد قدمه أكثر من نائب داخل لجنة الصحة بالبرلمان.

ولفتت شاكر، لـ"الهلال اليوم"، أن إنشاء هذا المجلس سيفيد منظومة الصحة، ولكنه ممثل بالفعل في وجود المجلس الإقليمي في كل محافظة، مشيرة إلى أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصحة سيكون جيد، لأنه سيحرص على تحقيق نوع من التنسيق ما بين كافة القطاعات وبعضها البعض، لأنه لا يمكن فصل كل قطاع لحده، من مستشفيات جامعية وشرطية وغيرها.

وتابعت، أن جمع هذه القطاعات داخل مائدة مستديرة، وعمل أجندة بالموضوعات التي تحتاج إلى مناقشة من جميع الأبعاد والجوانب ووضع حلول سريعة، معلنة تأييدها لهذا المقترح وإنشاء المجلس الأعلى للصحة، لأنه لن يتعارض مع قانون التأمين الصحي، وخاصة هذا القانون سيأخذ وقت طويل جدًا لتطبيقه في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي ليس هناك تعارض بين إنشاء المجلس والقانون.