نظّمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر الثالث والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات»، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، إلى جانب قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
وشهد المؤتمر تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات على المستويين الدولي والإقليمي، وتعزيز أطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، إلى جانب بحث سبل تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني في مجابهة مشكلة المخدرات، والتعرف على الخطط المستحدثة لمواجهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.
كما استهدف المؤتمر دعم آليات التعاون بين أجهزة الدولة لخفض الطلب على المخدرات، وتعزيز المبادرات الاجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، فضلاً عن تكثيف الجهود لمواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس.
وتضمّن المؤتمر عقد عدد من اللقاءات برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبحضور فضيلة الدكتور مفتي الديار المصرية، وعدد من القيادات الأمنية والخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات.
واختُتمت أعمال وفعاليات المؤتمر بالتوافق على مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الأجهزة المعنية من خلال آليات تنسيق فعالة لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجالات الرصد والتحليل والتتبع بقضايا المخدرات، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ الشرعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لمنع تدفق المواد المخدرة إلى البلاد والحد من جرائم الجلب والتهريب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات.