قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب يسهم في إنهاء حالة الارتباك التي شهدها سوق الهواتف خلال الفترة الماضية، ويعيد الانضباط إلى منظومة التداول بين التاجر والمستهلك.
وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السوق كان يعاني سابقًا من دخول أجهزة محمولة يتم جلبها من الخارج بغرض البيع، ثم طرحها لدى التجار، ما تسبب في مشكلات تنظيمية نتيجة تسجيل هذه الأجهزة على أسماء أشخاص غير المستخدمين الفعليين لها، وهو ما أدى إلى خلافات متكررة بين التجار والمستهلكين، خاصة مع تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعطيل الأجهزة غير المطابقة للمنظومة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن هاتف «آيفون» كان يمثل التحدي الأكبر في السوق، نظرًا لارتفاع قيمته الجمركية التي تصل إلى نحو 20 ألف جنيه، وهو ما خلق فروقًا سعرية كبيرة وشجع على الممارسات غير الرسمية في الاستيراد خلال الفترات السابقة.
وأكد طلعت أن الوضع الحالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن شركات الهواتف العالمية، وعلى رأسها «آبل»، أصبحت تستورد أجهزتها رسميًا إلى السوق المصرية، ويتم طرحها من خلال القنوات المعتمدة دون أية مشكلات، بما يضمن حقوق المستهلك ويحقق الاستقرار للسوق.
وفيما يتعلق بالقرار الجديد، أشار إلى تفهمه لوجود شكاوى من بعض المستهلكين الذين قاموا بشراء هواتف من الخارج قبل تطبيق المنظومة الجديدة، معتبرًا أن هناك شعورًا بعدم العدالة لدى فئة دون أخرى، إلا أن التنظيم الحالي يخدم المصلحة العامة على المدى الطويل ويقضي على التشوهات السابقة في السوق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، اعتبارًا من ظهر الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت منذ يناير 2025.
وأكد البيان الرسمي أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة احتياجات السوق المحلية، مع توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتوافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بنفس معايير الجودة وبأسعار تنافسية.