في واحدة من أكثر الوقائع قسوةً التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا، تحوّل الطريق الساحلي بمنطقة كرموز إلى مسرح لجريمة صادمة، بعد العثور على أربع جثث داخل الملاحات في ظروف غامضة.
وبينما بدأت الأجهزة الأمنية تحركاتها الأولى لكشف ملابسات البلاغ وتحديد هوية الضحايا، كانت المفاجأة الأكبر في خيوط التحقيقات التي قادت إلى شبهة جريمة أسرية، لتفتح الواقعة بابًا واسعًا من الأسئلة حول الدوافع والتفاصيل التي تنتظرها جهات التحقيق.
وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، فإن العقوبة القانونية المنتظرة في مثل هذه الواقعة تُعد من أشد العقوبات، وذلك لخطورة الجريمة وتعدد ظروف التشديد فيها. إذا ثبت من التحقيقات أن الجريمة وقعت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فإن المادة 230 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام.
كما أن المادة 234/2 تشدد العقوبة إذا اقترن القتل بظروف مشددة أو تعدد المجني عليهم، وهو ما ينطبق على الواقعة محل التحقيق.
وتُعد الجريمة أكثر جسامة إذا ثبت أن المتهم هو والد المجني عليهم، إذ يعتبر قتل الأصول أو الفروع من الظروف المشددة التي لا تمنح المتهم أي تخفيف، بل تدعم اتجاه المحكمة لتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا.
أما في حال عدم ثبوت سبق الإصرار، وثبت فقط القتل العمد، فقد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد وفقًا لتقدير المحكمة وملابسات الواقعة، إلا أن تعدد الضحايا يظل عاملًا حاسمًا في تشديد العقوبة.
وبصفة عامة، فإن العقوبة المنتظرة قانونًا في مثل هذه الجريمة تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، ويُحسم ذلك بعد انتهاء التحقيقات، وصدور قرار الإحالة، وما يستقر عليه وجدان المحكمة من أدلة وقرائن.