يتوقع محللون اقتصاديون أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في قراره المقرر إعلانه يوم الأربعاء، في أول مراجعة للسياسة النقدية خلال عام 2026، وسط ترجيحات واسعة باستمرار هذا التوجه حتى نهاية العام.
وأظهرت بيانات "إل إس إي جي" أن احتمالات تثبيت الفائدة هذا الأسبوع بلغت نحو 89% حتى يوم الجمعة، وذلك بعد أن أبقى البنك سعر الفائدة عند 2.25% في ديسمبر الماضي، عقب خفضين متتاليين خلال النصف الثاني من 2025. وكان المحافظ تيف ماكلم قد أكد آنذاك أن السياسة النقدية عند "المستوى المناسب" لتحقيق التوازن بين تباطؤ النمو وضغوط الأسعار.
وقال ريشي سوندي، الخبير الاقتصادي في بنك "تي دي"، إن على الأسواق أخذ تصريحات البنك المركزي بجدية، موضحاً أن صناع القرار لن يتحركوا ما لم يشهد الاقتصاد تباطؤاً حاداً أو تراجعاً ملموساً في سوق العمل، وفقا لشبكة "بي إن إن بلومبرج".
وأشار ماكلم إلى أن التضخم مرشح للاستقرار قرب مستوى 2% خلال العام، مع استعداد البنك للتحرك إذا تغيرت التوقعات. من جانبه، أوضح آيفري شينفيلد، كبير الاقتصاديين في "سي آي بي سي"، أن البيانات الأخيرة - بما في ذلك ارتفاع التضخم إلى 2.4% وزيادة البطالة إلى 6.8% - لم تكن كافية لتغيير موقف البنك، خاصة مع مؤشرات على تباطؤ النمو في الربع الرابع.
ومن المقرر أن يصدر البنك توقعاته المحدّثة للنمو والتضخم بالتزامن مع قرار الفائدة. ويتوقع محللون أن يستمر البنك في سياسة التثبيت خلال 2026، رغم المخاطر المرتبطة بالرسوم الأمريكية المحتملة ومراجعة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
وأكد شينفيلد أن التوترات التجارية تظل "أكبر غيمة في الأفق"، محذراً من أن تفاقم الحواجز التجارية قد يدفع البنك إلى مزيد من التيسير إذا تضرر الاقتصاد الكندي.