تولي الدولة أهمية قصوى لمواجهة ظاهرة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، حيث شدّد قانون الأسلحة والذخائر العقوبات المقررة على كل من يثبت تورطه في حيازة أو إحراز سلاح ناري أو ذخيرة بدون تصريح قانوني.
ونصّ القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على توقيع عقوبات متفاوتة بحسب نوع السلاح محل الجريمة، إذ يعاقب بالحبس والغرامة كل من يحوز أسلحة غير مششخنة دون ترخيص، بينما تصل العقوبة إلى السجن المشدد في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل البنادق والطبنجات، لما لها من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض سيادة القانون والحد من الجرائم الناتجة عن انتشار السلاح غير المرخص، إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وشددت وزارة الداخلية على أن الالتزام بالقانون وعدم حيازة الأسلحة دون ترخيص يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن العام، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تهدد السلامة العامة.