برلماني: إنشاء هيئة لتنمية الصعيد خطوة جيدة وإيجابية

أستاذ تخطيط عمراني: الصعيد به مقومات تنمية كبرى ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام

نائب: الصعيد عانى من التهميش ويجب دراسة المناطق الأكثر احتياجا للتنمية

 

مع عزم وزارة التنمية المحلية إنشاء هيئة لتنمية الصعيد، أكد خبراء تخطيط وبرلمانيون عن محافظات الصعيد أن تلك الخطوة هامة وستكون لها نتائج إيجابية بعدما ظل هذا الجزء العزير من أرض مصر بعيدا عن دائرة الاهتمام لعقود عديدة، موضحين أن مقومات التنمية في الصعيد فريدة ويجب الاستفادة منها وضرورة تطوير المناطق الصناعية وشبكة الطرق وإنشاء مصانع جديدة بما يخلق فرص عمل ويقضي على البطالة.

كان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قد أعلن في تصريحات صحفية له أن الانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة العدل، يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، مضيفا أن الهيئة تهدف إلى وضع خطط للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية الشاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية، والتي تحقق عائدات تنموية ونسبًا مرتفعة من التشغيل.

مقومات تنمية كبرى

الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، قال إن القاهرة والدلتا كان لهما النصيب الأكبر من الاهتمام والخدمات نتيجة طبيعة مركزية الحكم في العاصمة بتواجد كل الأجهزة الحكومية في القاهرة، مضيفا أن هذا أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية في هذا النطاق في مقابل تهميش دور الصعيد.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن صعيد مصر به مقومات كبرى بدءا من مساحات الأراضي الشاسعة وانخفاض نسبة الكثافة السكانية مقارنة بشريط الدلتا والقاهرة ووفرة الموارد الطبيعية والثروات وقابلية الصعيد للاستثمار وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، موضحا أن إنشاء هيئة تنمية الصعيد خطوة جيدة وإيجابية.

وأوضح جبر أن الصعيد به موارد وآثار فرعونية ومقومات سياحية فريدة أكبر من القاهرة إضافة إلى المحاجر والثروات المعدنية وكذلك طبيعة الجو النقي ، لكنه يحتاج إلى مزيد من الاهتمام ودراسة الطبيعة الجغرافية ومقومات التنمية للاستفادة منها وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وفرص التوظيف، مشيرا إلى أن هجرة أبناء الصعيد إلى القاهرة تكون إما بسبب البحث عن فرص عمل جيدة ودخل أعلى أو خدمات أفضل.

خطوة جيدة وإيجابية

وقال النائب صلاح الدين مخيمر، عضو مجلس النواب عن المنيا، إن إعلان اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الاهتمام بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد خطوة جيدة لأن إنشاء تلك الهيئة سيعطي دفعة للتنمية في صعيد مصر بعد ما ظل لعقود عديدة بعيد عن دائرة الاهتمام.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الصعيد جزء أساسي وهام من مصر ويحتاج إلى الاهتمام بالتنمية الصناعية والصحة والتعليم وإقامة مشروعات جديدة، موضحا أن البدء بتفعيل هذه الهيئة بعد الانتهاء من قانون إنشاءها وإقراره من قبل مجلس الوزراء والبرلمان سيأتي بنتائج إيجابية.

وأوضح مخيمر أن الصعيد يتميز بمجموعة من الزراعات من الخضروات كالطماطم والبطاطس والتي يمكن عمل مصانع تقوم على هذه المحاصيل ما يؤدي لخفض البطالة وتحقيق التنمية وكذلك الاهتمام بالمناطق الصناعية مثل الموجودة في المنيا والتي بدأت المحافظة في تطويرها لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى دفعة قوية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية الأخرى في محافظات قنا وسوهاج والتي إذا أعيد تطويرها ستحقق نتائج إيجابية ملموسة.

 

دراسة المناطق الأكثر احتياجا

فيما قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بأسيوط إن صعيد مصر عانى منذ عقود طويلة من التهميش وفي ظل وعود سابقة بالاهتمام بمتطلباته واحتياجاته، مضيفا أن الصعيد يحتاج إلى التنمية في عدة أوجه بإنشاء مصانع وضخ مزيد من الاستثمارات.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن تنمية الصعيد تحتاج إلى إجراء دراسة لتحديد أولويات للمناطق والمحافظات الأكثر احتياجا مثل أسيوط وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن إنشاء مصانع وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل متنوعة ضرورة فضلا عن الاهتمام بشبكة الطرق ورصف المهمل منها مثل الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة لأسوان.

وأوضح عبد النظير أن الصعيد أيضا يضم عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة مثل دير المحرق وكنيسة العذراء بجبل درنكة بأسيوط والواقعة في المنطقة الشرقية من النيل والتي تحتاج إلى التنمية والاهتمام وتمهيد شبكة الطرق، مضيفا أن وضع خطط  لتنمية الصعيد لا يجب أن ينتظر إنشاء هيئة متخصصة في ذلك.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء مصانع للأسمنت والحديد وطوب وكذلك أخرى متخصصة في المحاصيل التي يشتهر بها الصعيد كالرمان، مضيفا أن هذه الخطوات ضرورة للقضاء على البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي في مختلف محافظات الصعيد الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف كل الوزارات المعنية لتحقيق التنمية.