أعلن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه اليوم السبت، أنه قرر زيادة معاشات الصحفيين 200 جنيه بدءًا من الشهر المقبل، لتصل بذلك قيمة المعاش إلى 1350 جنيهًا.

وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس قرر أيضًا خلال اجتماعه اليوم، مخاطبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بضرورة أخذ رأي النقابة طبقًا لنص المادة 77 من الدستور قبل مناقشة المادة 268 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في البرلمان، وذلك بعد أن أضافت الحكومة بند يمنع نقل الجلسات أو بثّها إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.

وأشار عبد الرحيم إلى أن المجلس أعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين في المطار، ومخاطبة كل الجهات المعنية لحل مشكلتهم المتعلقة باتخاذ شرطة ميناء القاهرة الجوي قرارًا بوقف التصاريح الجمركية الخاصة بممارسة عملهم الصحفي.

وكان محررو وزارة الطيران المدني قد عقدوا اجتماعا بنقابة الصحفيين اليوم، بحضور الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين حسين الزناتي، لمناقشة هذا القرار.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين أن المجلس اعتمد نتيجة قيد لجنة المشتغلين المنعقدة الأسبوع الماضي، كما أعلن إعادة قبول أوراق الصحفيين المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين من عدد من الصحف هي: (الميدان والأنباء الدولية والدستور) بشرط حل مشكلات الزملاء في كل منها، وقرر المجلس تشكيل لجنة بعضوية جمال عبد الرحيم ومحمد شبانة وأبو السعود محمد، لمتابعة حل المشكلة.

وتابع عبد الرحيم بأن المجلس قرر قبول ستة تظلمات لزملاء من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصحيفتَي الكرامة وأخبار اليوم، والذين تم تأجيلهم من لجنة القيد بجدول تحت التمرين التي عقدت في مايو الماضي، كما قرر إعادة قبول المتقدمين من صحيفة "المصري اليوم"، بشرط حل مشكلات الزملاء المفصولين، وتشكيل لجنة من جمال عبد الرحيم ومحمد شبانة ومحمد سعد عبد الحفيظ، لمتابعة حل مشكلات الزملاء، بينما رفض المجلس قبول أوراق المتقدمين من صحيفتي "السوق العربية" و"الديار".

ولفت عضو النقابة إلى أن المجلس قرر تكليف السكرتير العام حاتم زكريا، بسرعة الإعلان عن مناقصة في الصحف، لاختيار شركة جديدة لإدارة المبنى وتولي أعمال الصيانة والحراسة والخدمات، بدلا من الشركة الحالية، إثر ما لمسه الزملاء من تردي الأوضاع في ظل عملها.

ومن ناحية أخرى، التقى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، وناقش معه القرارات المتعاقبة التي صدرت من النيابات المختلفة خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم بكفالة بالمخالفة للقانون.

واتفق النقيب، خلال اللقاء، على تفعيل البروتوكول الموقع بين النقابة والنيابة العامة منذ 2008 بإحالة البلاغات المقدمة ضد الصحفيين إلى النقابة للتحقيق فيها، ومناقشة مشكلات الزملاء المحبوسين، ووعد النائب العام بالنظر في كل هذه المطالب.