تُعد رخصة السلاح الناري من أكثر التراخيص حساسية في مصر، نظرًا لما تمثله من أبعاد أمنية وقانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الرسوم المفروضة وإجراءات الحصول عليها. ومع تزايد التساؤلات حول أسعار استخراج الرخصة، يبحث المواطنون عن التكلفة الحقيقية والشروط المطلوبة للحصول عليها بشكل قانوني.
كم تبلغ أسعار استخراج رخصة السلاح؟
تتراوح التكلفة الإجمالية لاستخراج رخصة السلاح في مصر ما بين 2500 إلى 3500 جنيه مصري تقريبًا، وقد تزيد أو تنقص نسبيًا وفقًا لنوع السلاح والغرض من الترخيص ومدته، إلى جانب بعض المصروفات الإدارية المصاحبة.
وتشمل هذه التكلفة عادة:
رسوم تقديم الطلب والفحص الأمني
رسوم الكشف الطبي والنفسي
رسوم إصدار الرخصة الرسمية
رسوم التجديد
لا تقتصر التكاليف على استخراج الرخصة لأول مرة فقط، إذ يتطلب تجديد رخصة السلاح سداد رسوم جديدة قد تكون قريبة من رسوم الإصدار، مع إعادة بعض الإجراءات مثل الفحص الطبي والتأكد من سلامة الموقف القانوني لحامل الرخصة.
عوامل تتحكم في قيمة الرسوم
تختلف التكلفة النهائية لرخصة السلاح تبعًا لعدة عوامل، من أبرزها:
نوع السلاح (مسدس – بندقية صيد)
الغرض من الترخيص (دفاع عن النفس – صيد – طبيعة عمل)
مدة الترخيص المحددة
الإجراءات الإضافية المطلوبة حسب كل حالة
شروط الحصول على رخصة السلاح
يفرض القانون عددًا من الشروط الصارمة قبل منح الترخيص، أبرزها:
بلوغ السن القانونية
سلامة الصحيفة الجنائية
اجتياز الكشف الطبي والنفسي
إجراءات مشددة للحد من السلاح غير المرخص
تشدد الجهات المختصة على تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة برخص السلاح، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، وضمان استخدام السلاح في نطاق قانوني منضبط يحافظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
يثير ارتفاع تكلفة استخراج رخصة السلاح جدلًا بين المواطنين، حيث يرى البعض أن الرسوم المرتفعة تمثل عبئًا ماديًا، بينما يعتبر آخرون أن هذه التكاليف ضرورية للحد من إساءة استخدام السلاح، وضمان الجدية في منح التراخيص.
يبقى استخراج رخصة السلاح في مصر إجراءً قانونيًا معقدًا نسبيًا، يتطلب التزامًا ماليًا وإجرائيًا واضحًا، وتبلغ تكلفته في المتوسط عدة آلاف من الجنيهات، في مقابل تحقيق هدف أساسي يتمثل في تعزيز الأمن وتنظيم حيازة السلاح داخل المجتمع.