شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على ضرورة أن تتأكد العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من صحة عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، بالتوجه لمقر الوزارة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج؛ حتى لا يقعوا ضحية السماسرة والتأشيرات "المضروبة"، أو ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".

تأتي تلك التصريحات عقب تلقي الوزير سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد بأنه رُصِد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا وصلت قيمتها لما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، وخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة تلك التأشيرات "الحرة".

وشدد المستشار العمالي بأبوظبي، ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يُسمى بـ"تأشيرة حرة" بقانون العمل بالإمارات؛ حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة والإقامة، كما أنه لا يُسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا، أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويطبق ذلك بصرامة.

وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بالإمارات بصورة غير قانونية، فسيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول على أي مستحقات، فضلا عن أنه ليس لديه ما يثبت أنه دفع مبالغ نقدية، ولن يستطيع المطالبة بها، مشيرًا إلى أن فرص العمل صعب الحصول عليها، وتتطلب مهارات عديدة، وتوجد منافسة كبيرة.