أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التكليفات الرئاسية تضمنت استمرار جهود خفض الدين العام، وطرح أفكار غير تقليدية لتحقيق ذلك بعد دراستها بدقة، إلى جانب خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، إلى أهمية دور المجموعة الوزارية الاقتصادية في تحسين المؤشرات الاقتصادية، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.
وأكد مدبولي استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ودعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، وزيادة عوائد السياحة والاستثمار.