توقعت وزارة المالية في أوغندا اليوم ارتفاع نسبة الإيرادات المحلية المخصصة لخدمة الدين العام إلى 45 % بحلول يونيو المقبل، مقارنة بـ36% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي.
وجاء ارتفاع الدين العام في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا خلال السنوات الأخيرة مع استمرار حكومة الرئيس يوري موسيفيني في تنفيذ استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وأعرب منتقدون، من بينهم أحزاب المعارضة والبنك المركزيا الأوغندي، عن مخاوفهم من أن تكاليف خدمة الدين تستحوذ على حصة متزايدة من إيرادات الحكومة، ما يقلص الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأوضحت وزارة المالية الأوغندية أن الزيادة المتوقعة "تعكس العبء المتزايد لخدمة الدين على الموازنة العامة”، مضيفة أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يرجع إلى "زيادة أسعار الفائدة المحلية وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي ".
ومن المتوقع أن يصل معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوغندا إلى 56% بحلول يونيو، مقارنة بـ51% قبل عام، حين بلغ إجمالي الدين نحو 32.2 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الدين يرجع إلى زيادة الإنفاق التنموي، خاصة في قطاع النفط والغاز، مع استعداد البلاد لبدء إنتاج النفط الخام في وقت لاحق من العام الجاري.