اقترح الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم الأحد إصلاحات شاملة وتدابير عملية لتعزيز استجابة الاتحاد الأفريقي لقضايا السلام والأمن والحوكمة.
وفي تقريره عن الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي، الذي قدمه خلال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات المنعقدة حاليا في أديس أبابا بإثيوبيا، أوضح روتو أن هذه التدابير ستتحقق من خلال العمل الوقائي، وتعزيز التعاون، واستخدام التقنيات الحديثة.
وقال: "إن التقرير المعروض هو ثمرة مشاورات مكثفة مع اللجنة الرقابية المخصصة لرؤساء الدول والحكومات، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالسلام والأمن، والممثل السامي المعني بتمويل الاتحاد".
ويقترح التقرير خطة تنفيذية متناسقة لهيكل الحوكمة الأفريقي وهيكل السلام والأمن الأفريقي، بهدف القضاء على التداخلات وتعزيز التماسك المؤسسي.
كما يدعو التقرير إلى إنشاء هيكل دعم متخصص داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم عمل فريق الحكماء في الحوار السياسي وحالات الأزمات.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بزيادة حجم صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي من 400 مليون دولار إلى مليار دولار ، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وسد فجوة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وترسيخ المعايير المناهضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات، وتنشيط التضامن الأفريقي .
وفيما يتعلق بالتمويل، اقترح روتو إجراء المزيد من المشاورات مع الدول الأعضاء للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا التمويل الاستراتيجية.
كما أوصى بالاستفادة من الموارد الداخلية والمؤسسات المالية الأفريقية، بما في ذلك دعوة الرؤساء التنفيذيين لتقديم خيارات تمويلية تُكمّل مساهمات الدول الأعضاء في أولويات أجندة 2063.
فيما يتعلق بتفعيل محكمة العدل الأفريقية، أشار إلى أن القرار رقم 920 الصادر عن جمعية رؤساء دول الاتحاد الأفريقي نص على إجراء تقييم للآثار القانونية والهيكلية والمالية المترتبة على ذلك .
لذا، اقترح الرئيس أن تُيسر مفوضية الاتحاد الأفريقي التنفيذ العاجل لهذا التكليف، وأن تُقدّم التقرير المطلوب إلى المجلس التنفيذي في يوليو 2026.
وأشاد روتو، برئيس أنجولا، جواو مانويل لورينسو، لقيادته للاتحاد خلال العام الماضي كما هنأ رئيس بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.