خفض البنك المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي إلى 15.5% من 16% في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية هذا العام، مواصلاً مسار التيسير الذي شهد خمس تخفيضات خلال العام الماضي.
وقال البنك -في بيان اليوم الأحد- إن الاقتصاد "يواصل العودة إلى مسار نمو متوازن"، رغم الارتفاع “الملحوظ” والمؤقت في أسعار السلع خلال يناير، والذي عزاه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة الملزمة بسدادها.
وأشار المركزي إلى أنه يتوقع مواصلة خفض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، لكنه شدد على ضرورة رؤية أدلة واضحة على اقتراب التضخم من مستهدفه البالغ 4%. وبلغ معدل التضخم 6.3% حتى 9 فبراير، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "موسكو تايمز".
من جانبها، اعتبرت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في T-Bank، أن صناع السياسة النقدية أرسلوا أقوى إشارة منذ عام 2023 بشأن استعدادهم لمزيد من خفض الفائدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تخفيضات إضافية هذا العام.
وأضافت أن التوجيه المستقبلي لا يزال مشروطاً بمسار التضخم، إلا أنه يعكس احتمال اقتراب نقطة تحول في السياسة النقدية الروسية.
ويأتي القرار في وقت يسعى فيه المركزي إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط السعرية، في ظل بيئة مالية تتسم بالتقلب وقيود خارجية مستمرة