أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف ضمّ الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار الحكومة الإسرائيلية اللاشرعي المفضي إلى تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يسمى "أملاك دولة"، مما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي قرارات ومحاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني القائم في الأرض المحتلة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر السفير فؤاد المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مجدّدا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.