مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزايد حركة الشراء في الأسواق المصرية، ما يدفع بعض التجار إلى استغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، خاصة على السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والياميش.
وفي المقابل، كثفت وزارة الداخلية حملاتها التموينية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المواطنين.
حملات يومية لضبط الأسواق
تشهد مختلف المحافظات حملات مكبرة تقودها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمراجعة فواتير الشراء، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وضبط السلع المخزنة بغرض حجبها عن التداول لرفع سعرها لاحقًا. وتستهدف الحملات: ضبط جرائم حجب السلع الاستراتيجية.
رصد البيع بأزيد من السعر المعلن. التأكد من توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع. تحرير محاضر فورية بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة. وأكدت مصادر أمنية أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، خاصة مع زيادة الإقبال قبل حلول الشهر الكريم.
العقوبة القانونية للمخالفين
ينظم قانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس والتشريعات التموينية عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطهم في رفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع، وتشمل: الحبس مدة قد تصل إلى عدة سنوات في حالات الاحتكار أو حجب السلع الاستراتيجية. غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات بحسب نوع المخالفة وقيمتها. مصادرة السلع المضبوطة. غلق المنشأة لفترة محددة أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات الجسيمة. كما يعاقب القانون على عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر أعلى من المعلن بغرامات مالية، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. دعوات للالتزام وحماية المستهلك ودعت الأجهزة المعنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار أو تخزين متعمد للسلع عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين قبل شهر رمضان.
وفي الوقت نفسه، شددت الجهات الرقابية على أهمية التزام التجار بالضوابط القانونية، حفاظًا على استقرار السوق وتحقيق العدالة السعرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويبقى الهدف الأسمى هو ضمان توافر السلع بأسعار عادلة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، حتى يستقبل المواطنون شهر رمضان في أجواء من الاستقرار والانضباط بالسوق.