تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، والذي يوافق السابع عشر من فبراير من كل عام؛ تحفيزاً للتعامل مع الصدمات وتشديداً على الحاجة إلى تشجيع التنمية السياحية، مع مراعاة قابلية قطاع السياحة للتضرر بحالات الطوارئ.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تشكل السياحة مصدرا رئيسا للدخل، ولإيرادات العملات الأجنبية، والإيرادات الضريبية، والعمالة لعديد البلدان المتنامية، بما فيها أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة المتنامية، وبلدان أفريقيا، والبلدان المتوسطة الدخل. ونظرا لأن السياحة تربط الناس بالطبيعة، فإن للسياحة المستدامة قدرة فريدة على تحفيز المسؤولية البيئية وصونها.
ذكرت الأمم المتحدة، أن للسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن يسهم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوسائل منها تعزيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع.
كما يمكن أن تضطلع بدور في تسريع التغير نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، والنهوض بالثقافات المحلية، وتحسين نوعية الحياة والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية الريفية وتهيئة ظروف معيشة أفضل لسكان الأرياف، بما في ذلك صغار المزارعين والمشتغلون بالزراعة الأسرية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن استخدام السياحة المستدامة والقادرة على الصمود كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والتنمية الاجتماعية وتعميم الخدمات المالية، يمكّن من إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي، وتشجيع تعبئة الموارد المحلية، وحماية البيئة والقضاء على الفقر والجوع، بما يشمل حفظ التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية واستغلالهما على نحو مستدام والنهوض بالاستثمار ومباشرة الأعمال الحرة في السياحة المستدامة
وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 269/77 يوم 17 فبراير بوصفه اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، في دعوة للدول الأعضاء بوضع استراتيجيات وطنية لأغراض إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الاختلالات، بسبل منها التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات.
يُشار إلى أن لوحة البيانات السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية تتيح إحصاءات ورؤى بشأن المؤشرات الرئيسة للسياحة الداخلية والخارجية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وتشمل البيانات الوافدين السياحيين وحصة السياحة من الصادرات والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأسواق المصدر والموسمية والإقامة.