تضمنت قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة أمس، إجراءات جديدة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلقت المرحلة الثانية منها عدد من المحافظات، ليتم تبكير تطبيقها في محافظة المنيا بقرار حكومي.
التأمين الصحى الشامل يواصل الانطلاق
انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا في محافظة بورسعيد، في عام 2019، وتوسع تطبيق المنظومة في عدة محافظات للمرحلة الأولى، وهي محافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس.
وانطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا بمحافظة أسوان، كمحطة جديدة في مسيرة التوسع التدريجي المدروس لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2025، لتكون المحافظة السادسة التي تُطبق بها المنظومة، وأصبح بإمكان المواطنين بمحافظة أسوان الاستفادة الكاملة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة أسوان تتم من 97 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، تشمل 8 مستشفيات هي: مستشفى أسوان التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى المسلة التخصصي، مستشفى أبو سمبل الدولي، مركز أورام أسوان، مستشفى كوم أمبو المركزي، مستشفى دراو المركزي، ومستشفى النيل التخصصي، إلى جانب 89 مركزًا ووحدة لطب الأسرة.
وتم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى،
أما محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، وبدأت الحكومة في الشهرين الماضيين في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.
وتعمل الأجهزة المعنية على الاستعدادات لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، يمثل أبناء محافظة المنيا أكثر من 50% منهم، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تُقدر بنحو 115 مليار جنيه.
قرارات الحماية الاجتماعية تدعم قطاع الصحة
وجاءت قرارات الحماية الاجتماعية، أمس، بـ40 مليار جنيه، لتتضمن عدة محاور من بينها محور الصحة، من خلال دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها.
ونصت القرارات على اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتبدأ فعلياً اعتباراً من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم ما ترتبه هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية؛ إيماناً بحق المواطنين بالمحافظة في الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتطورة.