أصدر صندوق النقد الدولي تقييما مطمئنا للبيئة الاقتصادية الكلية في الكاميرون، بعد زيارة ميدانية قادتها كريستين ديترِيش الى ياوندي، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات. جاء ذلك في البيان الختامي للبعثة، والذي أشار إلى أن مراجعة المادة الرابعة لعام 2026 ركزت على الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وآفاق النمو على المديين القصير والمتوسط.
وقالت رئيسة البعثة، بحسبما اورد موقع "فايننشال افريك" الاخباري الافريقي، "لقد أظهر الاقتصاد الكاميروني مرونة كبيرة في السنوات الأخيرة رغم سلسلة من الصدمات الخارجية، لكن النمو الاقتصادي لا يزال معتدلا". وتوقعت أن "يتباطأ النمو قليلاً في 2025، من 3,5% في 2024 إلى 3,1%". وأضاف البيان أن "معدل التضخم واصل انخفاضه في 2025، ليصل متوسطه السنوي إلى 3,4% في ديسمبر".
وعن الوضع الخارجي، أوضحت ديترِيش أن "بعض المؤشرات تدل على تراجع وضع الكاميرون الخارجي في 2025"، وأن "العجز الجاري من المتوقع أن يرتفع من 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3,9%، ويعزى ذلك جزئيا الى انخفاض صادرات النفط".
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن "مساهمة الكاميرون في احتياطات العملة الأجنبية للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لم يتغير بشكل كبير، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى الاقتراض الخارجي بأسعار السوق".
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو مستدام، مع إبراز تحسين مناخ الأعمال كأولوية مركزية. كما أشار إلى ضرورة تعزيز حوكمة الشركات العامة، والشفافية في الميزانية، وإدارة المخاطر المالية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق نموا يقارب 4,5%، بشرط تنفيذ الإصلاحات بفعالية وزيادة التنويع الاقتصادي. وخلصت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الكاميرون ما تزال توفر استقرارا اقتصاديا كليا متزايدا، لكن جاذبيتها المستدامة للمستثمرين مرهونة بالالتزام بتوصيات الصندوق حول الإصلاحات المزمع تنفيذها، ما يمثل إشارة ثقة محسوبة مرتبطة بتحسين الأسس الاقتصادية وتنفيذ السياسات العامة.