قامت بنجلادش، أمس الأحد، بطمأنة المجتمع الدولي إزاء خطة لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بورما، بتأكيدها أن العملية "اختيارية" وستجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية بنغلادش عبد الحسين محمود علي في شرح للخطة أمام دبلوماسيين غربيين، إن العملية التي تهدف إلى إعادة نحو 750 ألف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التي شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال الوزير خلال اللقاء في دكا، "بهدف التأكيد على أن العودة اختيارية أدرجت بنجلادش بنودا تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية أخرى في كامل عملية العودة".
وشدد الوزير على أن بنجلاديش أرادت "التأكيد على ان الاتفاقات تسمح بعودة اختيارية وآمنة وكريمة ومستدامة".
وأوضحت المبعوثة الأمريكية إلى بنجلادش أنهم "لا يريدون العودة إلى عدم الاستقرار. ولماذا قد يرغب أي أحد منا بعودتهم إلى هذه الحالة، يجب أن تكون الظروف آمنة ومقبولة".
هذا ولا تشمل اتفاقات ترحيل اللاجئين نحو 200 ألف من لاجئي الروهينغا الذين كانوا يعيشون في بنغلادش قبل تشرين الأول/أكتوبر 2016، والذين اضطروا للفرار من بورما جراء جولات عنف سابقة وعمليات عسكرية.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات إعادة اللاجئين الذين يعيشون ظروفا بائسة في مخيمات مكتظة عند الحدود بين بنغلادش وبورما في غضون أيام ويتوقع أن تستمر لنحو سنتين.
إلا أن هذه الخطط لقيت ردود فعل غاضبة من قبل لاجئي الروهينغا الذين لا يزال الكثيرون منهم تحت تاثير الصدمة لما شهدوه من أعمال عنف بما فيها القتل والإغتصاب وإحراق المنازل.