ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن ردّ الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأميركية "سيستغرق وقتًا"، وذلك وفق وثائق قضائية قدّمتها وزارة العدل.
وكانت شركات قد اصطفّت للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية التي دفعتها، والتي اعتبرت المحكمة الأسبوع الماضي أنها فُرضت بشكل غير قانوني، ما أثار انتقادات حادة من ترامب، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت.
ولم توضّح وزارة العدل ما إذا كانت تخطّط لطلب إعادة نظر المحكمة العليا في القضية، رغم تعليقات ترامب في وقت سابق أمس. وكتب الرئيس، معتبرًا أن عمليات ردّ الرسوم قد تكلّف في النهاية مئات المليارات من الدولارات: «أنا متأكد أن المحكمة العليا لم تكن تقصد هذا!».
وأضاف ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لا يعقل أن تكون دول وشركات استفادت منا لعقود، وحصلت على مليارات ومليارات الدولارات لم يكن ينبغي أن تحصل عليها، ثم تصبح الآن مستحقة لمكاسب غير مستحقة — لم يشهد العالم مثلها من قبل — نتيجة لهذا الحكم المخيب للآمال، على أقل تقدير».
وتساءل: «هل من الممكن إعادة الاستماع إلى هذه القضية أو إعادة الفصل فيها؟».
ومنذ أن أبطلت المحكمة العليا العديد من الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، سارعت عشرات الشركات إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالها، لتنضم إلى مئات كانت قد رفعت دعاوى استباقًا للحكم.
ويمثل القرار توبيخًا حادًا، حيث أطاح بركيزة أساسية من أجندة ترامب الاقتصادية الهجومية. كما أغضب الرئيس، الذي هاجم المحكمة وتوعّد بفرض رسوم جمركية جديدة «بطريقة أقوى وأكثر إزعاجًا بكثير» على الدول التي لا تمتثل لمطالبه.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن قانونًا صدر عام 1977، كان يهدف إلى التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، لا يوفّر الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة على دول حول العالم.
ومع سعي ترامب ومسؤولي إدارته إلى إيجاد آليات قانونية يمكن استخدامها لفرض الرسوم، فرضوا في وقت سابق رسمًا جمركيًا أمريكيًا شاملًا — لكنه مؤقت — بنسبة 10% على الواردات من معظم دول العالم.