بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس عصام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة "MOT" للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وإحدى الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني واللوجيستي والمشروعات المتوسطة، الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والنقل، وهيئة سكك حديد مصر، بشأن التعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد وزير الري أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة "MOT" فيما يخص إعداد البروتوكول في صيغته النهائية، والتنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمار للأملاك بعدد من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقاً.
كما وجه الوزير، الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد لهذه الأراضى، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة.