قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، إن شهادتي 20 % ، 16 % اللاتي تم إصدارهما بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر2016 ، حققتا مبالغ مالية بلغت 842 مليار جنيه ،منها 261 مليارا من خارج الجهاز المصرفي بما يوازي 31 %.
وأضاف الأتربي - خلال حوار تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية أمس - أن تكلفة الشهادة مرتفع حيث أنها تزيد عن ٢٠٪ ، مؤكدا على الدور الوطني الذي لعبته البنوك المصرية خاصة بنكي مصر والأهلي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى حجم مساهمات القطاع المصرفي التي تمت في صورة قروض للقطاعين العام والخاص والتي بلغت حوالي 642 مليار جنيه عام 2014، وارتفع إلى تريليون 414 مليار جنيه العام الماضي.
وتوقع المسئول المصرفي أن تنخفض فوائد هذه الشهادات الفترة المقبلة أو الإبقاء على شهادة ١٦% خاصة مع تعافي الاقتصاد المصري وانخفاض نسب التضخم ،موضحا أن البنك المركزي يسعى لخفض التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018 وهذا مؤشر جيد ينعكس بالضرورة على سعر الفائدة.
وكشف الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن تفاصيل مبادرة "الفكه" قائلا " إنه تم إطلاق مبادرة لجمع الكسور علي صرف الشيكات، وهو أمر اختياري للكسر ما تحت الجنيه بعد موافقة العميل،لصالح صندوق تحيا مصر،مؤكدا أن ٩٠ % من العملاء أبدوا تأييدهم في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الأتربي إلى الإيجابيات التي تحققت من قرار تحرير سعر الصرف، متمثلة في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ، منوها بأن سعر الدولار استقر ما بين 17.65 جنيه و 17.75 جنيه، وحال استمرار تدفق الموارد وعلى رأسها السياحة سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار .
وأضاف أن الاستثمارات في البورصة وأذون الخزانة كانت قبل تحرير سعر الصرف لا تتجاوز 300 مليون دولار، وبعد تحرير سعر الصرف بلغت 21 مليار دولار بنسبة كبيرة للغاية،مما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح بعد القرارات الجريئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأربع الماضية ، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وسجلت 26 مليار دولار خلال 2017.
وتابع قائلا " إن من أبرز الإيجابيات في قرار تحرير سعر الصرف هو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر حيث بلغ أكثر من ٣٧ مليار دولار بما يغطي 7 أشهر ونصف ، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل 6ر15 مليار دولار عام 2014 بمعنى أنه يغطي 3 شهور سلع غذائية وخدمات فقط .