ذكرت وكالة "ايكوفين" المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية، أن بوتسوانا لا تزال، أكبر منتج للألماس في إفريقيا من حيث الحجم، وثاني أكبر منتج عالميا، معرضة بشدة لأزمة السوق الحالية وقد أثرت السنوات الماضية سلبا على النشاط الاقتصادي لهذه الدولة ولا تبدو التوقعات لعام 2026 مطمئنة على الإطلاق.
وأوضحت الوكالة أن شركة التعدين الكندية "لوكارا دايموند" توقعت انخفاضا في إيرادات منجم "كاروي" للألماس في بوتسوانا خلال عام 2026 ويأتي هذا التوقع في ظل نظرة مستقبلية غير مواتية أوسع نطاقا لقطاع الألماس في بوتسوانا، والذي تأثر لسنوات عديدة بأزمة السوق العالمية.
فمنذ عدة سنوات، يشهد الطلب العالمي على هذا الحجر الكريم تباطؤا، لا سيما بسبب المنافسة من الألماس الصناعي، مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض. وفي هذه الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، ينعكس هذا الاتجاه بين مشغلي المناجم الرئيسية بعد تسجيل إيرادات بلغت 203,9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ثم انخفاضها إلى 159,7 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وتتوقع شركة لوكارا أن تتراوح إيرادات منجم كارووي هذا العام بين 100 و130 مليون دولار أمريكي.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار تراجع إيرادات المنجم، في ظل توقعات بانخفاض حجم المبيعات، وفقا للشركة المشغلة. كما أن هذه المؤشرات تثير القلق أيضا بالنسبة لشركة دي بيرز، المشغلة لمنجمي أورابا وجوانينج، وهما المنجمان الرئيسيان الآخران في البلاد، واللذان يشكلان معا أكثر من 70% من إجمالي إنتاجها. وقد خفضت المجموعة أهدافها للسنة المالية الحالية، مواصلة بذلك سلسلة من التعديلات التي أجرتها في السنوات الأخيرة، ولا سيما في عام 2025 عندما انخفضت كميات الاستخراج بنسبة 16%.
وبعد أن كانت التوقعات الأولية تشير إلى إنتاج أقصى يبلغ 29 مليون قيراط، تتوقع دي بيرز الآن إنتاجا أقصى يبلغ 26 مليون قيراط هذا العام. يصاحب هذا الرقم، الذي يشمل أيضا، وإن كان بدرجة أقل، المساهمات المتوقعة من عملياتها في ناميبيا وجنوب أفريقيا، توقعات متباينة على الصعيد التجاري.