حذر مسؤولون أمميون وخبراء مستقلون من المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة، تحت غطاء حرب وجودية ضد الفلسطينيين، من تغيير التركيبة السكانية للقدس وطابعها الديني ووضعها القانوني.
وقال عدد من مسؤولي الأمم المتحدة إن القدس تتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، فيما يتصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر الإبادة الجماعية في غزة وتمتد إلى الضفة الغربية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أضاف المسؤولون الأمميون أن "ما يحدث لهذا الرمز العالمي للتعايش الروحي والتراث المشترك لا رجعة فيه"، مشيرين إلى زيادة نسبة القتل خارج نطاق القضاء، والهدم واسع النطاق والتهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحوا أن نقاط التفتيش والإغلاقات تفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بما يعزل المجتمعات عن حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية ويُقوض حقوقهم في تقرير المصير والتنمية.
وحث المسؤولون والخبراء الأمميون على القيام بعمل دولي فوري، وخاصة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية"، مبينين أن "ما يُمحى الآن - ثراء مجتمعات القدس وتراثها وحقوقها - لن يُستعاد، والتقاعس عن العمل ليس حيادا بل هو تواطؤ".
جدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس.