واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.