أعلنت السنغال خطة لإغلاق 19 هيئة حكومية يعمل بها نحو ألف موظف، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات العامة وتوفير ما لا يقل عن 97 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت الحكومة السنغالية - في بيانها الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي - أن الحكومة ستعمل أيضًا على تعزيز آليات الرقابة والتقييم، وتوحيد هياكل الرواتب، وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وتواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ضغوطًا مالية متزايدة، إذ بلغ الدين العام نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي جمّد برنامج الإقراض المقدم للبلاد بعد اكتشاف بيانات دين غير دقيقة.
وبحسب البيان، كانت الـ19 هيئة المذكورة توظف 982 شخصًا، وبلغ إجمالي مخصصاتها في ميزانية عام 2025 نحو 49.96 مليون دولار، دون الكشف عن أسماء الجهات التي ستشملها الخطة.
كما قُدّرت فاتورة الرواتب السنوية لهذه الهيئات بنحو 9.227 مليار فرنك إفريقي، بينما بلغ إجمالي ديونها نحو 2.6 مليار فرنك إفريقي بنهاية عام 2024.
ورغم جدول سداد الديون الصعب الذي تواجهه البلاد، رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو الحديث عن تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الديون، في وقت تعتمد فيه السنغال بشكل متزايد على سوق الدين الإقليمي لتلبية احتياجاتها التمويلية.