أجرت غانا ، أكبر منتج للذهب في أفريقيا ، مؤخرا عدة إصلاحات لتعظيم عائداتها من المعدن الأصفر ، حيث تسعى لاستبدال العائدات الثابتة البالغة 5% بنظام متدرّج يتراوح بين 5% و12% مرتبط بأسعار الذهب العالمية ؛ بهدف زيادة عائداتها من الطفرة القياسية في أسعار المعدن النفيس.
وذكرت وكالة (إيكوفين) المتخصصةفي الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم /الاثنين/ أن هذا الإجراء أثار قلقا بالغا ليس فقط بين شركات التعدين، بل أيضا بين العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومتا الولايات المتحدة والصين.
ولا يزال العمل جاريا على تطبيق إصلاح نظام عوائد الذهب في غانا، والذي أعلن عنه مبدئيا في منتصف شهر يناير الماضي وبسعر الذهب الحالي، الذي يقارب 5100 دولار للأونصة، فإن الإصلاح المقترح في حال تنفيذه سيلزم شركات التعدين بدفع 12% من عائدات تعدين الذهب إلى الدولة الغانية مقارنة بنسبة 5% حاليا.
وأعربت البعثات الدبلوماسية من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا مؤخرا عن قلقها إزاء تداعيات هذا الاحتمال..لافتة إلى أن مثل هذا الإصلاح قد يعرض ربحية شركات التعدين العاملة في البلاد للخطر.
وبحسب التقارير .. قدمت البعثة الدبلوماسية، إلى جانب دول أخرى مثل أستراليا وجنوب إفريقيا، وثيقة مشتركة إلى السلطات في أكرا، تبين تحفظاتها وتدعو إلى مواصلة الحوار مع الحكومة.
ومن جانبها.. لم تقف الحكومة الغانية مكتوفة الأيدي أمام المخاوف التي أعرب عنها أصحاب المصلحة في قطاع الذهب.
ففي مطلع شهر فبراير الماضي، اقترحت السلطات على شركات التعدين تعديل ضريبة إضافية تعرف باسم "ضريبة النمو والاستدامة" لتسهيل اعتماد نظام الإتاوات الجديد. وبموجب هذا المقترح، ستخفض هذه الضريبة، البالغة حاليا 3%، إلى 1%..إلا أن هذا التنازل لم يقنع غرفة المناجم وبدلا من ذلك، تطالب الغرفة بإلغاء هذه الضريبة تماما واعتماد نظام إتاوات جديد قائم على نطاق أكثر اعتدالا، يتراوح بين 4% و8%.
وفي هذه المرحلة، لا يزال التقدم المحرز في المناقشات مع الحكومة بشأن هذه المقترحات المختلفة غير واضح كما يبقى أن نرى تأثير تزايد مشاركة الحكومات الأجنبية في هذا النقاش.
وتسعى الدولة، من خلال هذا الإصلاح، إلى تعظيم عائداتها من الذهب، صادراتها الرئيسية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب بشكل مطرد.
وتعد هذه المبادرة جزءا من توجه أوسع نطاقا يلاحظ لدى العديد من الدول الأفريقية المنتجة للذهب، مثل مالي وبوركينا فاسو، اللتين قامتا مؤخرا بمراجعة أطرهما الضريبية لزيادة حصتهما من عائدات التعدين. وحتى الآن، لم يعلن عن موعد محدد لاعتماد وتطبيق جدول العائدات الجديد.