أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الحالية، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
نمو قوي مدفوع بالصناعات غير البترولية
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات التحويلية، خاصة غير البترولية، تصدر قائمة القطاعات الداعمة للنمو، بما يعكس قوة وتنوع هيكل الاقتصاد المصري، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وأضاف أنه في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%، وفقًا لتطورات الأوضاع العالمية.
مستهدفات طموحة للعام المالي المقبل
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، حال انحسار الأزمات الحالية وقصر أمد الصراعات الدولية.
استثمارات ضخمة لتعزيز الاقتصاد
وكشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف البالغ 24.5 تريليون جنيه.
كما تسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 19% بحلول العام المالي 2029/2030.
تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات
وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية، حيث تستهدف الحكومة وصول استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع العمل على زيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% بحلول عام 2030.
توجيه الإنفاق لخدمة المواطن
وأكد الوزير التزام الحكومة بأن يوجه كل جنيه يتم إنفاقه ضمن خطة التنمية لتحقيق هدف واضح، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تخفيف الأعباء عنهم، أو خلق فرص لتمكينهم اقتصاديًا، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم مسار التنمية المستدامة.