أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء قوي رغم التحديات الجيوسياسية العالمية، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية، خاصة غير البترولية، كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، ما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.9% و5.1% بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في ظل استمرار التحديات العالمية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، حال تحسن الأوضاع الدولية وتراجع حدة الأزمات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مع خطة لزيادتها إلى 19% بحلول عام 2029/2030.
وشدد على أن تعزيز دور القطاع الخاص يأتي في صدارة أولويات الدولة، حيث تستهدف الحكومة أن تصل استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع العمل على رفعها إلى 64% بحلول عام 2030.
وأكد أن الحكومة تركز على توجيه الإنفاق العام بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات، وتخفيف الأعباء، وخلق فرص اقتصادية مستدامة.