عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، بهدف مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إلى جانب ممثلي شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الرخام والجرانيت، وتسعى إلى تقديم كافة أوجه الدعم لزيادة صادرات القطاع لتصل إلى مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط الصناعة، من بينها عقد لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان، واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع غير المرخصين بالتعاون مع محافظة القاهرة، وإصدار التراخيص عبر هيئة التنمية الصناعية.
حلول عاجلة لتحديات المحاجر وتعزيز بيئة العمل
وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تستهدف تطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه، وذلك عقب زيارات ميدانية لعدد من المصانع لرصد التحديات على أرض الواقع.
وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات، خاصة أن التصدير يمثل المحرك الرئيسي للنهوض بالقطاع.
لجنة استشارية لدعم قطاع التعدين والمحاجر
وكشف الوزير عن التوجه لتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تقديم الدعم اللازم لـالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وتعزيز كفاءة إدارة واستغلال الموارد التعدينية.
توسعات مرتقبة وزيادة عدد المحاجر بحلول 2026
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، من خلال تكثيف جهود الاستكشاف والتوسع الجغرافي في أنشطة التحجير، بالتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
إجراءات رقابية لتعزيز الشفافية والانضباط
وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات المنظمة لنشاط المحاجر، حيث تم التأكيد على تعزيز الحوكمة والانضباط، ومن أبرزها إنشاء موازين على مخارج المحاجر لضبط الكميات المستخرجة ومنع أي تلاعب، حيث يجري حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا، في خطوة تستهدف إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
كما تم استعراض آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بما يتماشى مع القدرات التصنيعية المتاحة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت.