يبدأ الأردن فتح باب الاستيراد من سوريا خلال شهر أبريل الجاري، وفق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، في خطوة تستهدف تنشيط التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، خالد أبو حسان، إن العمل بالاتفاقية المشتركة بين الحكومتين سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وزيادة حركة الاستيراد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية من شأنها توفير مزيد من السلع داخل السوق بأسعار تنافسية، إلى جانب خفض تكاليف الاستيراد على التجار، مشيرا إلى استمرار العمل على تذليل أي عقبات لوجستية أو إجرائية قد تواجه تنفيذ الاتفاق.
وأكد أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيدعم فرص زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية، بما ينعكس إيجابياً على القطاعات الإنتاجية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.