أعلنت السلطات في ماليزيا أن موظفي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات التابعة لها سيعملون من منازلهم، ابتداءً من 15 أبريل الجاري، للمساعدة في التخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم، خلال خطاب ألقاه، مساء أمس الأربعاء، وفقًا لما نقلته صحيفة "فري ماليزيا توداي"، "أود التأكيد على أن الحكومة تتخذ خطوات للتخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية، من خلال مبادرات لدعم الشعب".
وأوضح أنور أن هذه المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الوقود، والمساعدة في ضمان إمدادات طاقة وطنية مستدامة.
ونصح رئيس الوزراء الماليزي القطاع الخاص في وقت سابق بالسماح لبعض الموظفين بالعمل عن بُعد.
وأضاف أنور أن إنفاق الحكومة 993 مليون دولار أمريكي شهريًا لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط "ليس بالأمر الهين".
وتابع: "مع ذلك، فإن قدرتنا على استيعاب هذه التكاليف محدودة بلا شك. انظروا إلى تجارب الدول الأخرى"، مؤكدًا على جهود كوالالمبور لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر استيراد النفط والغاز في البلاد.