أصدر البنك الدولي، بيانا أكد خلاله أنه وافق على تمويل بقيمة 550 مليون دولار لدعم برنامجين جديدين في قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية الرئيسيين في تنزانيا وهما برنامج "التعليم والمهارات من أجل وظائف منتجة" (ESPJ-II) الثاني، ومبادرة "شبكة الأمان الاجتماعي المنتجة III" (PSSN III).
ونقلت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الأفريقية عن البيان، أنه بتمويل قدره 300 مليون دولار، يهدف برنامج ESPJ-II إلى زيادة عدد الخريجين ذوي المهارات المطلوبة في سوق العمل، وبالتالي تعزيز فرص عمل أكثر شمولا في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد التنزاني. ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى حوالي مليون تنزاني، 45% منهم على الأقل من النساء، وذلك من خلال مساعدة أكثر من 656 ألف خريج على إيجاد فرص عمل أو تحسين آفاقهم المهنية.
أما برنامج PSSN III، فيهدف إلى توسيع فرص الدخل وتعزيز رأس المال البشري للأسر المحرومة، مع دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية. وبتمويل قدره 250 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 2,2 مليون شخص من خلال التحويلات النقدية الإنتاجية والمشاريع العامة الصديقة للبيئة.
كما سيشجع البرنامج على الادخار، ويسهل الوصول إلى التمويل، ويوفر التدريب والتوجيه لتنويع مصادر الرزق وتنمية العمل الحر.
وأكد ناثان بيليتي، مدير قسم تنزانيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي، أن "المراحل الأولى من هذه البرامج أثبتت جدوى الاستثمار في الأفراد، إذ تعزز رأس المال البشري، وتحسن رفاهية الأسر الأشد فقرا، وتزود الشابات والشباب بمهارات قيّمة تؤهلهم للحصول على فرص عمل منتجة".
وتنفذ تنزانيا العديد من السياسات لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لديها. تتضمن الخطة الوطنية للتنمية الخمسية 2021/22-2025/26 تدابير لتعزيز الأنظمة القائمة وتحسين الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا.
وتحدد الخطة 13 مجالا ذا أولوية للتدخل، تشمل توسيع نطاق التغطية ليشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز الإدماج، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا.
علاوة على ذلك، تجري البلاد إصلاحات تعليمية لتكييف المهارات مع المتغيرات الاقتصادية، ما يعيد تعريف العلاقة بين التعليم والتوظيف. وتم الإعلان في عام 2025 عن برنامج تدريبي لـ 8000 شاب في مختلف المجالات لتعزيز فرص توظيفهم وتزويد القوى العاملة بالمهارات الأساسية لتحسين قدرتها التنافسية في سوق العمل.